نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 292
صورتى كه در
قراردادى كه بين طرفين منعقد گرديده اسمى از بيمه برده نشده است) آيا شرعاً جايز
است اين مبلغ را به عنوان بيمه كسر نمايند؟
ج- اگر
قرارداد مبنىّ بر كسر يا پرداخت مبلغى به عنوان بيمه واقع شده كسر آن مبلغ جايز
است، هر چند در قرارداد اسم برده نشده باشد. ج 3 ف ص 563
(237)
- (شروط
صحيحه (شرط فسخ در صورت ترقى قيمت مورد معامله تا روز تحويل 216 س 64)- 219 س 63،
56 و 230 س 60، 69، 70، 71)- (پرداخت خسارت در ازاء هر روز تأخير در انجام تعهد،
230 س 67) (شرط بنائى ر. ك. 1108 س 9، 1119 س 29، 54- 1128 س 71 و 72).
- (شرط
درباره سرقفلى، پايان 511 سرقفلى س 206، 213)- 234 س 1 و 766 س 3 و 777 س 1 و 5.
ماده 235: هرگاه
شرطى كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسى كه
شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.
- ر. ك.
1128/ مس/ 14 و 15 و 16، 1119/ مس/ 1 و 3 و 4.
- ر. ك.
1128 س 70.
ماده 236: شرط
نتيجه در صورتى كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصى نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط
حاصل مىشود.
س 54- آيا شرط
نتيجه صحيح است، مثل اينكه در ضمن معامله شرط مىشود كه اگر اينگونه عمل كردى فلان
مبلغ بدهكار باشى و يا طلبى كه دارى ساقط باشد؟
ج- شرط نتيجه
در مواردى كه حصول نتيجه سبب خاص نمىخواهد صحيح است و صحّت شرط در دو مثال مذكور
بعيد نيست. ج 2 ف ص 90- 91
س 65- اينجانب
براى فروش خانهاى از خريدار مبلغى به عنوان بيعانه دريافت كردهام و توافق نموديم
كه اگر حداكثر تا سى و پنج روز ديگر براى معامله حاضر نشود بيعانه متعلق به من
باشد. خريدار آمادگى خود را براى معامله اعلام نمود سند را به
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 292