رؤساى شركت و يا بعضى از افراد خارجى و غيره را كه مى‌خواهند نعوذ باللَّه شراب بخورند و يا گناه ديگرى مرتكب شوند به محل مربوطه ببرد. آيا جايز است اين شخص در چنين شركتى باقى باشد؟

ج- ادامه كار اشكال ندارد، ليكن از حمل افراد براى بردن به مراكز فساد و ارتكاب گناه خوددارى كند، و اگر خوددارى ميسور نيست از ادامه كار خوددارى نمايد.

ج 3 ف ص 615- 616

- ر. ك. 490 س 17- 492 س 114، 115- 303 س 160- 570 س 107.

ماده 218: هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صورى انجام شده آن معامله باطل است‌[1].

ماده 218 مكرر: هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براى فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقيف اموال وى را به ميزان بدهى او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت‌[2].

- ر. ك. ذيل 1256 «در بيان فلس و احكام آن» مس/ 1 و 3.

س 17- شخصى كه خود را در معرض ورشكستگى مى‌بيند و براى فرار از ديون مردم، اموال خود را با مصالحه يا هبه يا بيع از ملك خود خارج مى‌كند آيا اين معاملات صحيح است؟

ج- در فرض مذكور صحت معاملاتى كه براى فرار از ديون انجام گرفته محل اشكال است و حاكم شرع مى‌تواند دخالت كند. ج 2 ف ص 192

فصل سوم- در اثر معاملات‌

مبحث اول- در قواعد عمومى‌

ماده 219: عقودى كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاى طرفين اقاله يا به علت قانونى فسخ شود.

- ر. ك.- 10- پاورقى- بيمه- مس/ 6 و 7 و 8.

[1]. اصلاحى مصوب 14/ 8/ 70.

[2]. الحاقى مصوب 14/ 8/ 70.