ج- در فرض مذكور معامله باطل است. ج 2 ف ص 108

(342)

س 93- قرار دادى به نام ملكى بسته مى‌شود ولى اين قرارداد به هيچ وجه زمين و يا ملك را مشخص نمى‌كند يعنى هيچ نوع حدود و مشخصات زمين در قرارداد مزبور وجود ندارد آيا اين قرارداد صحيح است يا باطل؟

ج- بايد حدود و مشخصات مبيع معلوم باشد كه غرر مرتفع شود و الّا معامله صحيح نيست. ج 2 ف ص 108

(342)

- ر. ك. 234 س 52- 341 س 118- 342 س 193- 348 س 178- 4- 360 س 19- 514 س 36.

مبحث چهارم- در جهت معامله‌

ماده 217: در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولى اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

- ر. ك. 58/ مس/ 31.

- 66/ مس/ 39.

- 472/ مس/ 2 ... و امّا منفعت ....

- (جهت در ايقاعات) 840/ مس/ 20.

س 8- خريد و فروش تيغ، ماشين خودتراش، ماشينهاى نمره ريز كه جهت تراشيدن صورت و غيره به كار برده مى‌شود، چه صورتى دارد؟

ج- چنانچه به منظور استفاده حرام يا با علم به آن نباشد اشكال ندارد.

ج 2 ف ص 7

(348)

س 41- اگر انسان براى ظالمى كار كند كه نفس كار مباح باشد- مثل كشاورزى و دامپرورى- حكم آن و اجرتى كه دريافت مى‌دارد از نظر شرعى چگونه است؟

ج- اگر در مقابل كار حلال اجرت مى‌گيرد، حلال است. ج 2 ف ص 211

س 42- ماذا رأيكم- دام ظلّكم- فيمن يعمل موظفاً عند الدولة غير الاسلاميّه مثل لبنان و يتقاضى راتباً شهرياً، فهل يحتاج قبضه و صرفه الى مجرّد الاذن العام منكم، او انّه لا بدّ من الاذن الخاص من ممثليكم لكلّ فرد فرد؟

فالرّجاء من سماحتكم ان تفتونا مأجورين لتوضيح الامر لمقلّديكم فى لبنان!