مربوط به اين سهام است بلااستفاده بماند و همچنين اين كار موجب اختلاف شديدى بين اهالى شده است با اين حساب اگر تمام كسانى كه ساكن اين روستا نيستند اقدام به چنين عملى بكنند ممكن است براى مدت زيادى آب در اين روستا قحط شود، كار اين شخص از نظر شرعى و عرفى چه حالتى دارد آيا مى‌تواند اقدام به چنين اعمالى بكند يا نه؟

ج- در فرض مذكور حق ندارد مسير اوّلى آب را تغيير دهد. ج 2 ف ص 241

س 53- روستايى داراى رودخانه است كه در سالهاى گذشته مى‌توانسته به مساحت معيّنى باغات را آبيارى كند، امّا در زمان فعلى، بواسطه توسعه كشاورزى، زمينهاى موات، زير درخت كارى قرار گرفته و باعث نرسيدن آب به باغهاى اوليّه است. در اين صورت لازم مى‌آيد كه باغهاى جديد و قديم هر دو بخشكد، آيا مى‌توان باغهاى جديد الاحداث را از آب رودخانه ممانعت نمود يا خير؟

ج- ممانعت از احداث باغ جديد جايز نيست، بلى صاحبان باغهاى جديد بيش از سهم خود كه قبلًا داشتند از آب حق ندارند. ج 2 ف ص 593- 594

ماده 160: هر كس در زمين خود يا اراضى مباحه به قصد تملك قنات يا چاهى بكند تا به آب برسد يا چشمه جارى كند مالك آب آن مى‌شود و در اراضى مباحه مادامى كه به آب نرسيده تحجير محسوب است.

- ر. ك. 141/ مس/ 4- 161 مس 32 ... پس حال آنها حال چاههاى ....

- ر. ك. 31 س 39.

باب سوم- در معادن‌

ماده 161: معدنى كه در زمين كسى واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

مسأله 32- و از مشتركات، معادن است و آنها يا ظاهرند، كه در استخراج و وصول به آنها، به كار و هزينه‌اى احتياج نيست، مانند نمك و قير و گوگرد و موميايى و سنگ سرمه و نفت در صورتى كه هيچ كدام از اينها به كندن و كار مورد توجه نياز نداشته باشد؛ و يا (معادن) باطنى مى‌باشند و آنها معادنى هستند كه ظاهر نمى‌شوند مگر به كار و علاج،