ج- تقسيم تركه بين ورثه اگر با حضور كبار و قيّم صغار طبق احكام شرعيّه در باب ميراث انجام شده كسى حقّ اعتراض ندارد، ولى اگر در «اصل تقسيم» بين ورثه اختلافى باشد[1] مى‌توانند در محكمه صالحه طرح دعوى نموده و حلّ و فصل اختلاف گردد، و در اين صورت اسناد كتبى شرعاً اعتبار و حجّيت ندارد مگر موجب علم و اطمينان شود. ج 3 ف ص 391- 392

س 142- خيار غبن در تقسيم ميراث واقع مى‌شود يا نه؟ مثلًا چهار برادر ميراث و تركه پدر را در بين خود تقسيم كرده‌اند، بعد از چند سال دو نفر از اين برادرها مى‌گويند كه در اين تقسيم ما مغبون شده‌ايم و بايد دوباره تقسيم كنيم؛ اگر واقعاً مغبون شده باشند حقّ فسخ دارند يا نه؟

ج- اگر واقعاً غبنى در كار بوده تقسيم صحيح نبوده است. ج 3 ف ص 442

- ر. ك: 760 س 1.

ماده 600: هرگاه در حصه يكى يا چند نفر از شركا عيبى ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركاى مزبور حق دارند تقسيم را به‌هم بزنند.

ماده 601: هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مى‌شود.

مسأله 19- اگر يكى از دو شريك ادعا كند كه در قسمت اشتباه شده، يا برابرى در آن نبوده است و شريك ديگر انكار نمايد، ادعاى او شنيده نمى‌شود مگر با بيّنه؛ پس اگر اقامه بيّنه كرد، قسمت نقض مى‌شود و احتياج به قسمت جديد است و اگر بينه‌اى نباشد حق دارد شريكش را قسم بدهد. ج 1 ص 717

(1257)

- ر. ك: 760 س 1.

ماده 602: هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معينى از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتى كه مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوى باشد تقسيم صحيح و الا باطل است.

[1]. يعنى كسانى مدّعى باشند كه اصلًا« تقسيم تركه» نشده است.