ماده 511: حيوانى كه مورد اجاره است بايد براى همان مقصودى استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيوانى كه براى سوارى اجاره شده است نمى‌توان براى باركشى استعمال نمود.

مسأله 43- اگر چهارپايى را براى بار بردن اجاره كند، بار كردن بر آن بيشتر از آنچه كه شرط شده يا بيشتر از مقدار متعارف در صورتى كه مطلق گذاشته شود جايز نيست. بنابراين اگر بيشتر از آن بارش نمود، تلف و خسارت آن را ضامن است. و هم چنين است اگر بيشتر از آنچه كه شرط شده آن را راه ببرد. ج 1 ص 663

(631- 331)

مسأله 30- اگر چهارپايى را براى حمل بار تا شهرى در وقت معيّنى اجاره كند و آن را در آن وقت به سوى آن شهر عمداً يا اشتباهاً خودش سوار شود، اجرت قراردادى بر او لازم مى‌شود؛ زيرا با تسليم چهارپا به او، اجرت قراردادى بر او مستقر شده است اگرچه منفعت (حمل بار) را استيفا نكرده باشد. و آيا اجرت مثل منفعتى كه استيفا كرده است (سوارى) نيز بر او لازم مى‌شود، تا بر عهده او دو اجرت باشد، يا آنكه بر او لازم نيست مگر تفاوت بين اجرت منفعتى كه استيفا كرده و اجرت منفعتى كه مورد اجاره بوده است- اگر چنين تفاوتى باشد- كه اگر آن را براى بردن بار به پنج اجاره كرده باشد و سوارش شود و اجرت سوار شدن ده باشد بر او ده لازم مى‌شود و اگر تفاوتى بين آن‌ها نباشد، به جز اجرت قراردادى بر او لازم نيست؟ دو وجه است كه دوّمى آن‌ها خالى از رجحان نيست و احتياط (مستحب) مصالحه كردن است. ج 1 ص 659

(631)

مسأله 18- اگر چهارپايى را به زيد اجاره دهد و چهارپا فرار كند، اجاره باطل است؛ چه قبل از تسليم باشد يا بعد از تسليم در اثناى مدت اجاره؛ در صورتى كه فرار آن به خاطر اينكه مستأجر در حفظ آن تقصير كرده است نباشد. ج 1 ص 654 (470- 348- 236)

^^^ 511 (درباره حق سرقفلى، حق كسب و پيشه و تجارت ر. ك: ذيل 6، 5 مس/ 1 الى 8)

^^^ 511 س 206- آيا اجراى ماده نوزده قانون مالك و مستأجر يعنى گرفتن مبلغى توسط مستأجر از مالك به نام حق كسب و پيشه (هنگام تحويل مغازه يا خانه استيجارى به صاحبش پس از انقضاى مدّت قرارداد) بابت ترقى ملك مذكور، شرعى و جايز مى‌باشد؟