نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 435
زيد آن جنس را با
چانهزدن به قيمتى كه خودش گذاشته بود مىخرد حالا بعد از اينكه معامله تمام شده
عمرو احساس كرده كه چون در اين معامله حق واسطه ضايع شده است و از انصاف دور است
كه حق او را ندهند لذا مىخواهد كه از منافع شخصى خود به او چيزى بدهد آيا اين عمل
جايز است يا خير؟
ج- اگر واسطه
بهدستور آنها كارى انجام داده مستحق اجرت است و شرط نافذ نيست. ج 2 ف ص
104
(234- 10)
س 5- شخصى حدود
سى سال قبل با زنى ازدواج كرده و مبلغ دويست تومان مهر قرار داده الآن مىخواهد
طلاق بدهد، در مدّت مزبور زن به خيال اين كه خانه مال خود و شوهرش مىباشد زحمت
فراوانى را متحمّل شده، آيا زوج مىتواند بدون حقّ الزحمه با پرداخت مهر تعيين شده
زنش را مطلّقه نمايد يا بايد حقّالزحمه زوجه را بپردازد؟
ج- زن بيش از
مهر تعيين شده حقّ ندارد، و در مقابل خدمات كه انجام داده چنانچه با دستور زوج
بوده و قصد تبرّع نداشته اجرتالمثل را مىتواند مطالبه كند.
ج 3 ف ص
178- 179
س 30- اينجانب
پسرى داشتم كه در ابتدا قالىباف بوده، بعد از ازدواج تا مدّت دو سال با همسرش
قالى بافته، و با هم نيز مصرف كردهاند؛ اكنون بعد از فوت پسرم همسرش اجرت كاركرد
خويش را از من مىخواهد، و من به او مىگويم كه تو رضايت داشتى، و قراردادى با
شوهرت نداشتى، و جز ارث حقّ ديگرى ندارى، و اثاثيّه خانه (اعمّ از فرش و چيزهايى
ديگر) متعلّق به من مىباشد. آيا اين استدلال درست است؟
ج- زن اگر به
دستور شوهر و به قصد اجرت كار كرده حقّ مطالبه اجرت خود را دارد، و در غير اين
صورت بيش از سهم الارث حقّ ندارد. ج 3 ف ص 356- 357
ماده
337: هرگاه كسى بر حسب اذن صريح يا ضمنى از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال
مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانى بوده است.
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 435