ج- استفاده از اموال دولتى بر خلاف مقرّرات موجب ضمان است، و بايد عوض آن را به صندوق همان بخش واريز نمايد. ج 3 ف ص 499

(271)

س 1- شوهرم در زمان طاغوت مقدارى از اجناس دولت را كه مربوط به بيت‌المال بود به منزل مى‌آورد (از قبيل حوله، ميز و امثال اينها) و تا حال استفاده كرده‌ايم، اكنون چه‌كار كنيم؟ آيا ردّ مظالم تعلّق نمى‌گيرد؟

ج- اگر بهره‌بردارى از اشياء مذكوره اجرت دارد اجرت هم تابع عين است‌[1].

ج 3 ف ص 556

(311)

- ر. ك: 271 س 70- 311 س 85- 332 س 83، 84- 468 س 7- 472 س 18- 857 س 78- 946 س 59.

ماده 304: اگر كسى كه چيزى را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مى‌دانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولى و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 305: در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براى نگهدارى آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده 306: اگر كسى اموال غايب يا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالك يا كسى كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدى خود را بدهد در صورتى كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولى اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌كننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود كه براى اداره كردن لازم بوده است.

- (براى ملاحظه حكم مشابه ر. ك: 82 مس 91)

- ر. ك: 170/ مس/ 4 و 6، 172/ مس/ 1، صدر 162/ مس/ 4.

[1]. يعنى هم بايد عين آن‌ها را به دولت برگردانيد و هم بايد مال‌الاجاره آن‌ها را نسبت به مدّتى كه استفاده كرده‌ايد بپردازيد.