اين مغازه بمان؛ الآن پس از چند سال مشترى مغازه را به شخص سومى فروخته است و بايع مى‌گويد: تو به همان پول كه فروخته‌اى به خود من بده. اولًا آيا مشترى حق فروش دارد يا نه؟ ثانياً آيا بايع مى‌تواند جلوى معامله با شخص سوم را بگيرد و بگويد هر چه او مى‌خرد به همان مقدار مغازه را از تو خريدارى مى‌كنم؟

ج- اگر بعد از انجام معامله اول (با انشاء لفظى معتبر يا معاطات) آن را اقاله نكرده‌اند فروشنده اول حق جلوگيرى از معامله دوّم را ندارد. ج 2 ف ص 150

ماده 285: موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقدارى از مورد آن.

مسأله 3- اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحيح است و هم در بعض آن، و در اين صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسيم مى‌شود. بلكه اگر بايع يا مشترى متعدد باشد، اقاله يكى از آن‌ها با طرف ديگر نسبت به حصه‌اش صحيح است، اگرچه شريكش با او موافقت نكند. ج 1 ص 627- 628

مسأله 1- اقاله با زياد كردن بر ثمن مسمّى (كه معامله روى آن واقع شده) و كم كردن از آن جايز نيست؛ پس اگر خريدار با مقدار اضافه‌اى اقاله كند يا بايع با كم كردن مقدارى اقاله نمايد، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملك صاحبانش باقى مى‌ماند. ج 1 ص 627

مسأله 2- در اقاله، فسخ و اقاله جارى نمى‌شود. ج 1 ص 627

ماده 286: تلف يكى از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جاى آن چيزى كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلى بودن و قيمت آن در صورت قيمتى بودن داده مى‌شود.

مسأله 4- تلف، مانع صحت اقاله نمى‌شود؛ پس اگر اقاله كنند هر عوضى به مالكش بر مى‌گردد، كه در نتيجه اگر موجود باشد همان را مى‌گيرد و اگر تلف شده باشد در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت رجوع مى‌شود. ج 1 ص 628

- (براى ملاحظه احكام مشابه در فسخ، ر. ك:^^^ 421/ مس/ 6).