آنكه در خود قانون، ترتيب خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد.[1]

(اثر جهل به احكام- ر. ك: 1051 مس 1، 1053 مس 12، 13، 14- 1077 مس 8- 1131 مس 4، 821 س 2) و 1045 س 21، 1050 س 13 و 125، 1054 س 14، 1056، س 24، 25، 26، 1059 س 133، 1062 س 47، 1134 س 27، 1138 س 46، 1165 س 7.

س 12- آيا قضات شرعاً ملزم به متابعت از فتاوى هستند يا فتوى بايد به صورت قانون در آيد؟ و اگر كسى قانوناً محكوم شود ولى حسب مقرّرات شرعى و فتوى ذى‌حق باشد تكليف چيست؟

ج- قضات نمى‌توانند بر خلاف شرع حكم كنند، و در احكام موافق شرع هم بايد مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى عمل كنند در صورتى كه خلاف شرع نباشد. ج 3 ف ص 66

ماده 3: انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمى به عمل آيد.

ماده 4: اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصى نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.

س 4- اگر دادگاهى در رژيم سابق حكم به محكوميّت كسى داده باشد در صورتى كه امروز حسب مقرّرات اسلامى ذى‌حق باشد، آيا دادگاه بايد مجدّداً دعواى او را بشنود يا خير؟

ج- با وجود شرايط مقرّره دعواى او مسموع است. ج 3 ف ص 63

ماده 5: كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند

[1]. روزنامه رسمى 14228- 18/ 10/ 1372

قانون مستثنى بودن مصوبات مربوط به آئين‌نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى از موضوع ماده 2 قانون مدنى مصوب 7/ 10/ 72 مجلس شوراى اسلامى:

ماده واحده: كليه مصوبات راجع به آيين‌نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى بلافاصله پس از تصويب نهايى لازم‌الاجراست. اين حكم در مورد اين ماده واحده نيز مجرى خواهد بود.