فرعان‌

الاوّل: لو طلبت منه الطلاق بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق او طلبت منه الخلع بعوض فطلقها به يقعان صحيحين لأنّ حقيقة الطلاق والخلع واحدة كما مرّ كالوحدة المتحققة بين بيع النقد والنسيئة والسلف فإنّ الطلاق هو ازالة قيد النكاح والخلع هو الازالة مع قيد البذل، فالطلاق اعم من الخلع، فكلّ خلع طلاق دون العكس. والقول بأنّ معنى «طلّقنى بعوض» هو اجراء الخلع بصيغة الطلاق بعوض فماطلب لم يقع وما وقع غيرمطلوب لها، مدفوع بأنّ ذلك خلاف ما يجري في العادة فإنّ العادة عدم الخصوصية لصيغة خاصة فلايحمل عليه كما أنّ قول المشترى «بع لى هذا الكتاب بكذا» مثلًا لايحمل على ارادة نقله بصيغة «بعت» بحيث لو باعه بغيرها- والفرض انّه بيع كان غير موكل فيه. نعم إن ثبت قصدها الخصوصية يشكل بأنّ ما طلبت لم يقع وما وقع غير مطلوب لها.

هذا ولكن المحقق (قّدس‌سّره) قد فصّل بين الصورتين بقوله: «لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين ولو طلبت خلعاً بعوض فطلّق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرّده فسخاً ويقع الطلاق رجعياً ويلزم، على القول بانّه طلاق او انّه يفتقر إلى الطلاق»[1].

ولكنه ليس بتام بعد أن ذهبنا إلى أنّ الطلاق والخلع واحد وليس الخلع بفسخ، وما في المسالك في ذيل الفرع الاوّل- لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين- من توجيه عدم الوقوع بقوله: «فإنّا إن قلنا إنّه فسخ‌

[1] شرائع الاسلام 3: 36- 37