احكام مانند جنب است (1)

و از جمله احكام جنب اينست كه- نزديكى و ادخال در قبل حائض، هم بر مرد و هم بر زن، حرام است‌

اما ساير استمتاعات مانند بوسيدن و بازى كردن با، ران زن و مانند آنها حتى ادخال در دبر حائض بنابر اقوا جايز است. اگر چه نزديكى در دبر حائض كراهت شديده دارد و احتياط اجتناب از آن است و همچنين مكروه است بر مرد استمتاع و التذاذ از مابين ناف تا زانوى حائض و امور نامبرده در صورتى حرام است كه وجدانا علم به حيض داشته و يا بر اساس علامات شرعى مثل عادت ماهانه و تميز و مانند اينها ثابت شده باشد. بلكه همچنين است زنى كه مطابق روايات هفت روز را حيض قرار مى‌دهد و يا به عادت خويشانش رجوع مى‌نمايد. و اگر مرد نداند كه حائض است و در وقت نزديكى بفهمد بايد فورا از او جدا شود (از قبل بيرون آورد) و همچنين است در صورتى كه زن حائض نباشد و در اثناء نزديكى حائض شود و اگر زن از حيض و يا برطرف شدن آن خبر دهد بايد قول او را قبول نمود، بنابراين نزديكى در صورت اخبار به حيض حرام و در صورت اخبار به پاكى جايز است.

(2)

مسأله 1- در حرام بودن نزديكى‌

، فرقى بين زن دائمى و غير دائمى و حرمه و امه [35] نيست.

(3)

مسأله 2- وقتى زن پاك شود، قبل از غسل نيز، نزديكى شوهر با او جايز است‌

ولى مكروه مى‌باشد بلكه قبل از شستن فرج هم جايز است ولى بنابر احتياط مستحب قبل از شست و شو دادن آن، نزديكى نكند.

(4) و از جمله احكام حائض اين است كه در صورت نزديكى با او بنابر احتياط واجب دادن كفاره لازم است و آن در نزديكى با زوجه عبارت است از يك دينار [36] در اول حيض و نصف دينار در وسط آن و 1/ 4 دينار در آخر آن. و كفاره‌اى بر زن نيست اگر چه با ميل و رغبت او باشد. و نزديكى با زن حائض در صورتى كفاره دارد كه شوهر حرمت آن و حائض بودن زن را بداند. بلكه بنابر احتياط واجب در بعضى از موارد جهلى كه از روى تقصير باشد نيز كفاره لازم مى‌شود.

(5)

مسأله 3- مقصود از اول و وسط و آخر حيض، ثلث اول و ثلث دوم و ثلث آخر آن است‌

بنابراين اگر حيض زن شش روز بود هر ثلثى دو روز مى‌شود و اگر هفت روز بود، هر ثلثى دو روز و 1/ 3 روز مى‌باشد و ...

(6)

مسأله 4- اگر شوهر به اعتقاد اينكه زن حائض است، نزديكى كند

و سپس معلوم شود حائض نبوده و يا به اعتقاد اينكه حائض نيست نزديكى نمايد بعدا معلوم شود حائض بوده كفاره‌اى بر او نيست.

(7)

مسأله 5- اگر در اثناى نزديكى حائض شود و فورا از او جدا نشود

(از قبل بيرون نياورد) در اينكه كفاره لازم باشد اشكال است و احتياط واجب لزوم آن است.