و اگر از غير اعلم تقليد كند و يا از اعلمى تقليد كرده باشد كه بعدا ديگرى از او اعلم شود، احتياط واجب است كه در هر دو صورت در مسائلى كه تفصيلا مى‌داند اختلاف فتوائى دارند، به اعلم عدول كند.

(1)

مسأله 13- تقليد ميت ابتداء جايز نيست.

اگر چه بقاء بر تقليد ميت بعد از تحقق آن- به اينكه به بعض مسائل عمل كرده باشد- در تمام مسائل حتى مسائلى را كه عمل نكرده، ظاهرا جايز است، و احتياط مستحب رجوع به اعلم زنده است، و احتياط واجب آنست كه بعد از تقليد از مجتهد زنده، دوباره به ميت رجوع نكند و همينطور به مجتهد زنده ديگر، مگر آنكه اعلم باشد، كه بنابر احتياط واجب بايد به اعلم رجوع كند. و در مسأله بقاء بر تقليد ميت، بايد از مجتهد زنده تقليد كند بنابراين اگر بدون رجوع به مجتهد زنده‌اى كه فتوا به جواز بقاء مى‌دهد، بر تقليد ميت باقى بماند، مانند كسى است كه بدون تقليد عمل كرده باشد.

(2)

مسأله 14- اگر مجتهدى كه مقلد از او تقليد مى‌نمود فوت نمايد

، سپس مقلد از مجتهد ديگرى تقليد كند و او نيز فوت كند سپس در مسأله بقاء بر تقليد ميت، از مجتهد سوّمى تقليد نمايد كه بقاء را واجب و يا جايز مى‌داند در صورتى كه واجب بداند، اظهر آنست كه بر تقليد ميت اول باقى بماند و اگر جايز بداند، مخير است بر تقليد ميت دوم باقى مانده يا به مجتهد زنده رجوع كند.

(3)

مسأله 15- كسى كه از طرف مجتهد اذن يا وكالت دارد كه در وقفها، وصيت‌ها و اموال قصّر [4] تصرف نمايد

با فوت مجتهد اذن و وكالتش پايان مى‌پذيرد. ولى كسى كه از طرف مجتهد به عنوان متولى وقف يا قيم [5] قصّر منصوب شده، بعيد نيست كه با فوت مجتهد نيز در سمت خود باقى بماند ليكن اجازه گرفتن و منصوب شدن جديد از طرف مجتهد زنده، احتياطى است كه ترك آن سزاوار نيست.

(4)

مسأله 16- اگر مقلد عبادت يا عقد و يا ايقاعى [6] را بر طبق فتواى مرجع تقليدش انجام دهد

و بعد از فوت او از مجتهدى تقليد كند كه آنها را باطل مى‌داند، جايز است بنا را بر صحت اعمال گذشته‌اش بگذارد و اعاده واجب نيست. اگر چه اعمالى را كه در آينده بجا مى‌آورد بايد بر طبق فتواى مجتهد دوم باشد.

(5)

مسأله 17- اگر مقلد بدون تحقيق از مجتهدى تقليد كرد.

سپس در جامع الشرائط بودن او شك نمود، تحقيق بر او واجب است. و نيز اگر به جامع الشرائط بودنش يقين پيدا كرد سپس در آن شك نمود، احتياط واجب است كه بررسى كند. و اما اگر جامع الشرائط