(1)

مسأله 3- در اجير شرط است كه به اجزاء و شرايط نماز و چيزهايى كه منافات با نماز دارد و احكام خلل (نواقص و زوائد) و غير اينها را از راه اجتهاد يا تقليد صحيح، شناسائى داشته باشد

، ولى بعيد نيست كه اجير گرفتن شخصى كه اجتهاد و تقليد را رها كرده ولى به كيفيّت احتياط شناسائى دارد و در كارش محتاط است جايز باشد.

(2)

مسأله 4- عادل بودن اجير شرط نيست‌

، بلكه همين كه امين باشد به طورى كه اطمينان حاصل باشد كه آن را به طرز صحيح انجام مى‌دهد، كفايت مى‌كند.

و [امّا] آيا بلوغ در او معتبر است، تا اجير گرفتن بچّه مميّز و نائب شدن او صحيح نباشد، اگر چه معلوم باشد كه عمل را به طور صحيح انجام مى‌دهد؟ بعيد نيست كه بلوغ معتبر نباشد، هر چند اعتبار آن موافق احتياط است.

(3)

مسأله 5- اجير گرفتن صاحبان عذر، مانند كسى كه از ايستادن ناتوان است با اينكه غير او وجود دارد، جايز نيست‌

، بلكه اگر براى كسى كه اجير شده (بعد از اجير شدن)، ناتوانى پيدا شود، بايد تا برطرف شدن آن صبر كند و اگر وقت تنگ مى‌شود (و عذر برطرف نشده است)، اجاره فسخ مى‌شود، بلكه احتياط آن است كه اجير نمودن صاحب جبيره و كسى كه وظيفه‌اش تيمّم است، جايز نيست.

(4)

مسأله 6- اگر براى اجير سهو يا شكى پيدا شود

، بايد به حكم آن، بر طبق اجتهاد يا تقليد خودش عمل كند، اگر چه با مقتضاى اجتهاد يا تقليد ميّت مخالف باشد، كما اينكه اگر اجير شده است كه عمل را به طور صحيح انجام دهد، بر او واجب است كه نماز را طبق مقتضاى تكليف و اعتقاد خودش كه برخاسته از اجتهاد يا تقليد است، بخواند، و اگر در اجاره براى او كيفيّت مخصوصى تعيين شود كه اجير عمل را به اين كيفيّت باطل مى‌داند، احتياط آن است كه خود را براى آن اجير ننمايد.

(5)

مسأله 7- جايز است هر يك از مرد و زن براى ديگرى (مرد براى به جا آوردن قضاى اعمال زن و برعكس) اجير شود

و در بلند و آهسته خواندن و پوشش نماز و شرايط لباس، بايد حال خود نايب رعايت شود نه منوب عنه (ميّت)، پس مرد در نمازهاى جهرى، بايد بلند بخواند و ستر زن را هم ندارد، اگر چه نايب زن باشد، و زن در نمازهاى جهرى بين بلند و آهسته خواندن مخيّر است، و پوشش به همان‌گونه كه براى زن هست، بر او واجب است اگر چه نايب از مرد باشد.

(6)

مسأله 8- قبلا دانستى كه واجب نبودن ترتيب به طور كلّى در قضاى نماز، خصوصا در جايى كه به كيفيّت فوت نماز جاهل باشد، خالى از قوّت نيست‌

، بنابراين اجير قرار دادن عده‌اى را براى قضاى نمازهاى يك نفر جايز است و تعيين وقت براى آنها واجب نيست. و براى آنان جايز است در يك وقت نمازها را قضا نمايند، مخصوصا اگر بدانند ميّت، چگونگى فوت شدن نمازها را نمى‌دانسته و يا نسبت به حال ميّت در اين زمينه، اطّلاعى نداشته باشند.

(7)

مسأله 9- براى اجير جايز نيست بدون اذن مستأجر ديگرى را براى آن عمل اجير نمايد

ولى اگر قبول كرده‌