responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) نویسنده : خمینی، سید روح الله    جلد : 1  صفحه : 15

نيتى نمازش را تمام كند و معلوم شود كه مطابق با واقع بوده صحيح است.

(1)

مسأله 32- كسى كه در اجراء عقد، ايقاع، اداء خمس، زكات، كفاره و مانند اينها از جانب ديگرى وكيل است‌

بايد در موارد اختلاف مطابق تقليد موكل خود عمل نمايد نه به تقليد خودش اما كسى كه از جانب وصى يا ولى ميت اجير شده كه نماز و مانند آن را از طرف ميت انجام دهد، بنابر اقوى بايد بر طبق تقليد خود- نه تقليد ميت و يا وصى و ولى او عمل كند. و نيز وصى يا ولى اگر بخواهند تبرعى يا استيجارى نماز يا مانند آن را از طرف ميت، انجام دهند بايد بر طبق تقليد خود- نه ميت- عمل كند.

(2)

مسأله 33- اگر معامله‌اى بين دو نفر انجام گيرد كه يكى از آنها مقلد مجتهدى است‌

كه آن معامله را صحيح و ديگرى مقلد كسى است كه آن را باطل مى‌داند، بايد هر كدام به فتواى مرجع خود عمل نمايند و در صورت وقوع نزاع، بايد مرافعه را نزد يكى از آن دو مجتهد يا مجتهد ديگر مطرح كنند تا طبق فتواى خود بين آنها قضاوت كند و حكم او درباره هر دو نافذ است. و چنين است ايقاعى كه بين دو نفر باشد مثل طلاق و عتق و مانند آنها.

(3)

مسأله 34- احتياط مطلق (بدون هيچ قيدى)

در مقام فتوا كه قبل و يا بعد از آن فتوائى بر خلافش نباشد، ترك آن جايز نيست. بلكه بايد يا به همان احتياط عمل كند و يا به مجتهد ديگرى با مراعات الاعلم فالاعلم رجوع نمايد. ولى اگر در رساله‌هاى عمليه بعد از فتوا لفظ احتياط آمده باشد، مثل آنكه در مسأله‌اى فتوا داده سپس بگويد: «اگر چه احتياط چنين است». و يا اول احتياط كند و بعد از آن فتوا دهد مثل آنكه بعد از احتياط بگويد: «اگر چه حكم اين است» و يا بگويد: «اگر چه اقوا چنين است» و يا آنكه احتياط همراه با لفظى باشد كه استحباب از آن فهميده مى‌شود، مثل اينكه بگويد: «اولى و احوط چنين است». ترك احتياط در اين سه مورد جايز است.

پاورقيها

______________________________
[1] ورع يعنى دورى جستن از گناهان و خوددارى كردن از شبهات.

[2] ... فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه ... احتجاج طبرسى ج 2 ص 263 چ نجف.

[3] مقصود از مسائل فرعيه، احكام شرعى مى‌باشد مانند مسائل نماز، روزه، جهاد و ...

[4] يعنى كسانى كه از تصرف در اموال خود شرعا ممنوع مى‌باشند مانند صغير و ديوانه و مفلّس و غيره.

[5] كسى كه به عنوان سرپرست مثلا صغار و يا اموال آنان منصوب مى‌شود.

[6] به فرهنگ‌نامه مراجعه شود.

[7] به فرهنگ‌نامه مراجعه شود.

[8] به فرهنگ مراجعه شود.

[9] تسليم محض در برابر شريعت‌

نام کتاب : ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) نویسنده : خمینی، سید روح الله    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست