حنوط شود، و در تمام آنچه گذشت الحاق قطعه جدا شده از انسان زنده به جدا شده از ميّت اشكال دارد، كه نبايد احتياط ترك شود (يعنى) در اين احكام ملحق به آن مى‌شود (همانطورى كه) بعد از غسل دادن قطعه جدا شده از زنده كه تنها استخوان و يا مشتمل بر استخوان است اگر مسّ شود، نبايد احتياط ترك شود (يعنى) مسّ آن بعد از غسل هم، غسل دارد

(1)

مسأله 3- غسل دادن ميّت مانند كفن و نماز بر او بر تمام مكلفين واجب كفائى است‌

بطورى كه اگر بعضى از آنان انجام دهند از بقيه ساقط مى‌شود، اگر چه كسى كه از مردم ديگر اولويّت در ارث بردن از او دارد، اولى به اين امر مى‌باشد (ولىّ ميت است) يعنى اگر ولىّ ميّت بخواهد خودش انجام دهد يا شخصى را براى آن تعيين كند مزاحمت او جايز نيست بلكه اگر ديگرى بخواهد انجام دهد بنابر اقوا مشروط به اذن او است و بدون آن جايز نيست. البته شرط بودن اذنش در صورتى كه از اذن دادن امتناع ورزد و انجام هم ندهد بنابر اقوا ساقط است، هر چند احتياط آنست كه از ورثه‌هاى رتبه متأخر، اذن گرفته شود و اگر ولىّ ميّت قاصر يا غائب بود بعيد نيست اذن گرفتن از حاكم شرع واجب باشد، و اذن شامل اجازه دادن صريح و غير صريح و شاهد حال قطعى مى‌شود.

(2)

مسأله 4- مقصود از ولى كه مزاحمت او جايز نيست‌

و يا بايد از او اذن گرفت، كسى است كه با نسب يا سبب از ميت ارث مى‌برد، و مرتبه ولايت آنها طبق ترتيب طبقات ارث است بنابراين كسانى كه در طبقه اوّل ارث مى‌باشند، مقدم بر طبقه دوم مى‌باشند و طبقه دوم مقدم بر سوم است. و وقتى ميت خويشانى نداشته باشد بنابر احتياط واجب بايد از مولائى كه او را آزاد كرده و با نداشتن چنين مولائى از ضامن جريره [46] و اگر آن هم نبود از حاكم شرع اذن گرفت، و در هر طبقه مقدم بودن مردان بر زنان خالى از وجه نيست. ليكن اذن گرفتن از زنان هم احتياطى است كه ترك آن سزاوار نيست، و افراد بالغ بر غير بالغ مقدم مى‌باشند. و كسى كه به ميت از طرف پدر و مادر انتساب دارد مقدم است بر كسى كه بوسيله يكى از اين دو به او منتسب است. و كسى كه از طرف پدر انتساب به ميت دارد مقدم است بر كسى كه از طرف مادر انتساب دارد، و در طبقه اول، پدر مقدم است بر مادر و فرزندان ميت، و خود اينها بر اولادشان مقدم مى‌باشند و در طبقه دوم بنابر وجهى، جد مقدم بر برادران است هر چند كه خالى از تأمل نيست و برادران مقدم بر اولادشان مى‌باشند. و در طبقه سوم عمو مقدم بر دائى است و هر دوى اينها بر اولادشان مقدم مى‌باشند.

(3)

مسأله 5- شوهر نسبت به همسرش از تمام نزديكان او، تا او را در قبر بگذارد، اولى است‌

چه دائمى باشد يا موقت ولى دومى خالى از اشكال نيست.

(4)

مسأله 6- اگر وصيّت كند كه كسى غير از ولى او را تجهيز [47] كند.

بنابر احتياط واجب‌