قصد السفر إلى مكان خاصّ وكان مسافةً فعدل في أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة فإنّه يقصر حينئذ، كما أنّه يقصر لو كان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص بأن يشرع في السفر قاصداً للذهاب إلى أحد الأمكنة التي كلّها مسافة ولم يعيّن أحدها، بل لو كان التعيين إلى وقت الوصول إلى الحدّ المشترك بينها.

م «635» لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجزم فإن لم يقطع شيئاً من الطريق حال التردّد بقي على القصر وإن لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفّقةً، وإن قطع شيئاً منه حاله فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضاً، وإن لم يكن مسافةً فلا إشكال في وجوب التمام إذا لم يكن ما بقي بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافةً، وقصر إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البين مسافةً.

رابعها- أن لا ينوي قطع السفر

م «636» أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثناء المسافة أو بمرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصداً للإقامة في أثنائها أو على رأسها، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور به فإنّه يتمّ حينئذ، وكذا لو كان متردّداً في نيّة الإقامة، أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع المسافة، ومنه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لإدامة السير، أو عروض مقتض لنيّة الإقامة في الأثناء، أو المرور بالوطن بشرط أن يكون ذلك ممّا يعتنى به العقلاء، وأمّا مع احتمال غير معتنى به كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا يكون مخالفاً للأصل العقلائي فإنّه يقصر.

م «637» لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان متردّداً عدل وبنى على عدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة ولو ملفقّةً قصر وإلّا فلا.

م «638» لو لم يكن من نيّتة الإقامة وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له قبل بلوغ‌