و قد استشهد للقول الثالث بقوله تعالى‌ أَفْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ[1] فإنّه يدلّ مع أنّ هناك قسماً ثالثاً غير الصدق و الكذب؛ و هو الخبر غير المطابق للواقع المطابق للاعتقاد؛ حيث إنّ معنى الآية أنّهم قالوا: إنّ الرسول إمّا كاذب في دعواه للنبوّة إن كان عالماً بعدم نبوّته، و إمّا مجنون اعتقد بنبوّته لأجل الجنون. فليس الخبر كذباً إذا لم يطابق الواقع فقط.

فالتحقيق: صحّة هذا القول؛ لشهادة العرف من العرب و غيرهم بأنّ الكذب و ما يرادفه في سائر الألسنة لا يطلق إلّا إذا كان الخبر غير مطابق لا للواقع، و لا لاعتقاد المتكلّم.

فلا يقال للمخبر: إنّه كذب إذا كان خبره مطابقاً للواقع، و لا إذا كان مطابقاً لاعتقاده و إن خالف الواقع. و كذلك الصدق لا يطلق إذا كان الخبر غير مطابق للواقع، و لا إذا كان غير مطابق لاعتقاده و إن طابق الواقع.

الكذب في الإنشاء:

حكى شيخنا الأنصاري عن بعض الأساطين: أنّ الكذب و إن كان من صفات الخبر إلّا أنّ حكمه يجري في الإنشاء المنبئ عنه، كمدح المذموم و ذمّ الممدوح و تمنّي المكاره و ترجّي غير المتوقّع .. إلى آخره، و كالأفعال المفيدة فائدته، كتأوّه السالم لإفادة العلّة، و تلبّس الغني لباس الفقير لإفادة فقره، و تلبّس الجاهل لباس العلماء لإفادة كونه منهم، و نصب الرايات و البيارق لإفادة إقامة العزاء مع مخالفتها للواقع، و أمثال ذلك.

ففي «الجواهر» قد يقال: إنّه و إن كان من صفات الخبر لكن يجري حكمه في الإنشاء المنبئ عنه مع قصد الإفادة. و أمّا الكذب في الأفعال فلا يخلو عن إشكال.

[1] سبأ( 34): 8.