(---

الفرع الثالث: لو قطع بعض الأذن- شحمتها- ولم يبنها

فلو أمكنت المماثلة في القصاص ثبت وإلّا فلا، لما مرّ من أنّ موضع القصاص عبارة عمّا إذا تمكّن المقتصّ من الاستيفاء بالمثل، وإلّا لو تعسّر فينتقل إلى الدية أو الحكومة.

ولو افترضنا أنّه قطعها فتعلّقت بجلدة ثم ألصقها المجنيّ عليه، ثبت القصاص؛ لأنّ المماثلة في مقدار القطع ممكنة، فيندرج في جميع ما دلّ عليه، وإلى هذا يشير المصنّف بقوله: وله القصاص ولو مع إلصاقها، أي مع إلصاق المجنيّ عليه، كما مرّ في الفرع الأوّل.