المقصد الثالث: في أحكامها

المسألة 1. يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد، والدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد، وعلى العاقلة في الخطأ المحض، وقيل: تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة، وهو غير مرضيّ.^

^ في أحكام القسامة

في المسألة فروع:

1. إذا حلف خمسون رجلًا على قتل العمد، يقتصّ من القاتل.

2. إذا حلفوا على شبه العمد، تثبت الدية على القاتل.

3. إذا حلفوا على قتل الخطأ، تثبت الدية على العاقلة.

أمّا الفرع الأوّل: فيظهر من النصّ والفتوى أنّ القسامة تقوم مقام البيّنة والإقرار، فلو كان موردها القتل عن عمد يترتّب عليه أثره وهو القصاص حيث إنّ الأصل فيه هو، وأمّا الدية فإنّما تصل النوبة إليها عند التراضي، قال الشيخ المفيد: فأمّا قتل العمد ففيه القود على ما قدّمناه، وإن اختار ذلك أولياء المقتول، وإن اختاروا العفو فذلك لهم.[1]---)

[1]. المقنعة: 735؛ ولاحظ: النهاية: 734؛ وتحرير الأحكام: 5/ 489، المسألة 7121.