(--- قضاء الصلاة عليه لو تاب فأسلم، كل ذلك صار سبباً لا بتعاده عن الكفر واقترابه إلى الاسلام.

2. يظهر من بعض أحكام المرتد أنّه أسوأ حالًا من الذمّيّ كوجوب قتله مع عدم قبول توبته، إجماعاً وعدم حل ذبيحته، وعدم إقراره بالجزية.

3. هل المرتد مهدور الدم مطلقاً أو مهدور بالنسبة إلى الإمام والمسلمين أو هو مهدور الدم بالنسبة إلى خصوص الإمام الحاكم بارتداده.

فكل ذلك- كما أشار إليه في الجواهر[1]- صار سبباً للتردد في الحكم، ولذلك قال المحقّق: إذا قتل مرتد ذميّاً، ففي قتله تردد منشأه تحرّم قتل المرتد بالاسلام.[2]

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: لو قتل المرتد ذميّاً وبقي على ارتداده‌

الأقوى جواز قتله، لإطلاق أدلّة القصاص- أعني قوله: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»- فخرج عنها قتل المسلم بالذمّي، أو الكافر، وبقي الباقي تحت إطلاق الآية. وما مرّ من اشتراط التساوي في الدين فهو حاصل في المقام، لأن الكفر كالملّة الواحدة فيقتل النصراني باليهودي وبالعكس، ويقتل المرتدّ بالذمّي.

إلّا أن يقال بتحرّم المرتد حال الجناية بالإسلام، فيصير مانعاً---)

[1]. جواهر الكلام: 42/ 163- 164.

[2]. شرائع الإسلام: 4/ 213.