كيسان با زُهرى درباره سخن يك صحابى با هم اختلاف كردند؛ ابن كيسان مى‌گفت كه آن سخن، سنّت نمى‌باشد، ليكن زُهْرى بر تدوين آن اصرار داشت؛ زيرا معتقد بود كه اقوال صحابى سنّت است. ابن كيسان مى‌گويد: او تدوين كرد و من ضايع ساختم.

شيخ محمّد ابو زهره مى‌گويد:

مالك، فتواى صحابه را به عنوان سنّت، برمى‌گرفت‌[1].

و اين چنين، اختلاف آراى صحابه به اصولِ حديثى راه يافت و قانون شرعى گشت كه مخالفت با آن ناممكن شد تا آنجا كه مى‌بينيم اختلافِ نقل از يك صحابى چنين حالى يافت كه شخصى نظرِ نخست او را برگرفت و شخصِ ديگر به رأى دوم او گراييد.

همه اينها روشن مى‌سازد كه سنّت نبوى- در نزد اهل سنّت- دو مرحله را پيمود:

الف) مرحله منع؛

ب) مرحله تدوين.

در مرحله منع، آراى صحابه شرعيّت يافت و سنّت رسول خدا صلى الله عليه و آله با سنّتِ صحابه درآميخت؛ و در مرحله تدوين، اين آراى مختلف نوشته شد و به عنوان قانونِ الزامى شريعت مطرح گشت.

امّا مدرسه «تعبُّد محض» تنها داراى يك مرحله است و آن، تمسّك به سخن رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‌باشد و آنچه امام على عليه السلام به دست خويش از زبانِ آن حضرت نگاشت؛ و از اين روست كه در مسائل فقهى مكتب تعبّد محض، اختلافِ اساسى نمى‌نگريم.

و اينك نمونه‌هايى از اين مطلب:

1. ارث‌

از محمّد بن مسلم روايت شده كه گفت:

[1] . ابن حنبل( ابى زهره): 252- 255؛ مالك( ابى زهره): 290.