حديث با انگيزه شخصى و رغبتِ ويژه او به اين كار، صورت گرفت. در كتاب التوثيق المبكّر مى‌خوانيم:

اينان كه در برابر كتابتِ حديث به معارضه برخاستند، انگيزه‌هاى شخصى داشتند. حتّى عمر كه از سرسخت‌ترين معارضان كتابت حديث به شمار مى‌رود، نقل يا استشهاد به هيچ حديثى نكرده تا نگرش او را تأييد و استوار سازد[1].

نيز قاسم بن محمّد بن ابوبكر مى‌گويد:

به عُمَر خبر رسيد كه در دست مردم كتاب‌هايى به چشم مى‌خورد! وى آن را قبيح دانست و بدش آمد.

اين سخن، دلالت دارد كه كراهت از سوى عُمَر رخ نمود، نه از پيامبر صلى الله عليه و آله و خليفه پيش از آنكه آنها را ببيند، به انكار پرداخت و محكوم كرد! و برخوردى اين چنين، بسى جاى تأمّل است.

بنابراين، سياست عُمَر، منع همگان از حديث بود (چراكه حديث دربر دارنده فضايل اهل بيت و احكام بود) و اين كار عُمَر با رأى شخصى او صورت گرفت و وجه شرعى نداشت. به همين جهت ما به جمع ميانِ رواياتِ نهى از كتابت و رواياتى كه به كتابت فرامى‌خواند، نپرداختيم.

امر دوم (پيدايش دو مكتب، كه در اصول و مبانى با هم ناسازگارند)

بعضى از صحابه، مشروعيّت رأى و ظنّ را پذيرفتند- هرچند در برابر آن دليل قطعى باشد- و به حجيّتِ اجتهاداتِ عُمَر در سهم المؤلفة قلوبهم (و ديگر قضايا و احكام) قائل شدند.

بعضى ديگر از صحابه اين گونه اجتهادات را برنمى‌تافتند مگر آن گاه كه از قرآن و سنّت استنباط شود. اينان اعتقاد داشتند كه پيامبر صلى الله عليه و آله به نصوص متعبِّد بود و به رأى‌

[1] . التوثيق المبكّر: 239( چنان كه در تدوين السنّة: 288، آمده است).