زيرا شأن آگاهى فقهى كمتر از شأن آگاهى سياسى نيست. شناخت مردم بر توانايى امام على عليه السلام در زمينه احكام و ضعفِ عُمَر در اين عرصه، توان علمى خليفه را ترديد برانگيز مى‌ساخت ودر نتيجه يكى از دوبال خلافت- كه همان توانمندى علمى است- از كار مى‌افتاد.

بنابراين، منع عمومى از تدوين و تقليل در نقل حديث و سپس گشودنِ باب اجتهاد (به وسيله رأى و قياس و ...) بيانگر آن است كه منع از تدوين انگيزه‌هاى متعددى داشت و به آنچه بزرگان در سبب هفتم گفته‌اند، منحصر نمى‌شود.

و) بر روايات آن دسته از صحابه كه با فقه عُمَر مى‌ستيزيدند، نگرش فقهى غلبه دارد؛ يعنى احاديث آنها بيشتر احكام شرعى را بيان مى‌دارد، نه اينكه به امامت و فضائل اهل بيت عليهم السلام و مسائل ادارى و حكومتى بپردازد.

سخن ابن عبّاس- در اين راستا- شنيدنى است كه مى‌گفت: «مى‌گويم: رسول خدا چنين گفت! مى‌گويند: ابوبكر و عمر گفت ...» و نيز قول ابن عمر كه گفت: «آيا سنّت عمر بايد پيروى شود يا سنّتِ رسول خدا؟!»[1]، «به خاطر هيچ كس سنّتِ ابوالقاسم را ترك نمى‌كنم!»[2]، «اين كار را پيامبر انجام داد، او بهتر از عمر است»[3].

اين روايات، ثابت مى‌كند كه نقطه اوج اختلاف، در بيانِ احكام بود و اصولى كه گروه حاكم بنيان گذاردند؛ مانند اصل اجتهاد در شريعت، قياس و ...

[1] . البداية والنهاية 5: 141؛ و نگاه كنيد به مسند احمد 2: 95، حديث 5700؛ در اين مأخذ آمده است كه: گروهى از مردم به ابن عمر گفتند: چگونه با پدرت مخالفت مى ورزى؟ او از متعه حج نهى كرد! ابن عمر گفت: آيا شايسته است كه سنّت پيامبر را پيروى كنيد يا سنّت عمر را؟!؛ سنن بيهقى 5: 21، حديث 8658.

[2] . صحيح بخارى 2: 567، حديث 1488؛ مسند احمد 1: 135، حديث 1139.

[3] . سنن دارمى 2: 36.