شاخص‌هايى هست كه دلالت مى‌كند اين حديث در اوائل خلافت عثمان جعل شد؛ چراكه عمر و عبدالرحمان بن عوف از دو چيز بيم داشتند:

1. كسى بر مسند خلافت نشيند كه اجتهاد ابوبكر و عمر را برنتابد.

2. اجتهاد افسار گسيخته و بى‌حد و مرز، سريان يابد.

زيرا تعدُّد مراكز فتوا و حجّت دانستن رأى همه، اگر ميدان داده مى‌شد- به ويژه در آن برهه از تاريخ اسلام- هيچ كس نمى‌توانست در مقابل آن بايستد. از اين روست كه ابن عوف به عثمان مى‌تازد كه چرا امورى را مى‌آورد كه در عهد شيخين سابقه ندارد، و از او مى‌خواهد كه بر اجتهادات ابوبكر و عُمَر بازايستد و از آنها فراتر نرود.

ليكن عثمان خواسته ابن عوف را برنياورد و قول او را نپذيرفت؛ چراكه خود را كمتر از ابوبكر و عمر نمى‌ديد تا دنباله‌رو آثار آنها- در اجتهاد- باشد، و دليلى بر ترجيح رأى آن دو بر رأى خودش نمى ديد. اگر ابوبكر و عمر از طريق دادنِ دختر به پيامبر صلى الله عليه و آله با او خويشاوند بودند، عثمان- به تنهايى- دو دختر پيامبر را (به نقل بعضى از اخبار) گرفت و از دو طريق به پيامبر پيوند يافت!!

آرى، عثمان با خود مى‌گفت: اگر اجتهاد مشروع است، چرا من در احكام اجتهاد نورزم؟ چگونه اينان به خود حق مى‌دهند كه مرا ملزم به پيروى رأى شيخين سازند و اينكه آثار آن دو را پى گيرم، در حالى كه مى‌بينم آن دو به قول پيامبر متعبّد نبودند، و از پيشِ خود دست به اجتهاد مى‌زدند؟! اگر اجتهاد جايز نيست، چرا براى آنان مباح مى‌دانند و مرا از آن باز مى‌دارند؟

نگرش‌ها درباره اين معادله مختلف بود. ابن عوف و هم‌طرازان فكرى‌اش، محدود ساختن دائره اجتهاد و رأى را به سيره شيخين، مد نظر داشتند و عثمان را به آن ملزم مى‌كردند و از او مى‌خواستند كه به عهدى كه ملتزم شده، وفا كند.

در حالى كه موضع امام على عليه السلام بر خلاف اين نگرش بود. آن حضرت خطاى موازنه مورد نظر را دريافت و اينكه طريق اجتهاد باز است و ويژه كسى نيست؛ از اين رو به ابن عوف فرمود: