چون عمر جانشين ابوبكر شد، گفت: از خدا شرم دارم كه سخن ابوبكر را رد كنم‌[1]!

جاحظ در كتاب الفتيا از استادش ابراهيم بن سيّار نظّام، حاشيه‌اى را بر اين سخن عمر نقل مى‌كند كه مى‌گويد:

من از اين سخن عمر درشگفتم؛ اگر عمر از ابوبكر پيروى مى‌كرد بدان جهت كه مخالفت با او جايز نمى‌باشد [يا اعتقاد داشت كه حق با ابوبكر است، پس چرا] درباره ارث جدّ، صد بار با او مخالفت كرد، و نيز درباره اهل ردّه‌ [و مؤلفة قلوبهم‌] و در امور فراوانِ ديگر[2].

فدك‌

اگر ماجراى «فدك» و «خُمس» اموال را- از باب مثال- ملاحظه كنيم، درمى‌يابيم كه چگونه احكام شرعى دست خوشِ عوامل خارجى و سياسى وقت شد و سپس قلمرو آن گسترش يافت تا به عنوان يك سياست عمومى درآمد و خلفاى بعد آن را به عنوان يك اصل حياتى در پيش گرفتند.

اگر «فدك» حقِ امّت بود (چنان كه ابوبكر بر زبان آورد) چرا عثمان آن را به همراه خمسِ آفريقا را به مروان بن حكم بخشيد؟! و اگر حقّ شخصى بود (چنان كه حضرت فاطمه عليها السلام فرمود) چرا آن را به وى ندادند؟!

بيهقى از طريق مُغيره حديثى را درباره «فدك» مى‌آورد، در آن آمده است:

چون عمر درگذشت، عثمان فدك را به مروان واگذارد.

شيخ مى‌گويد: جز اين نيست كه در ايام عثمان، فدك به مروان داده شد. گويا عثمان در اين زمينه روايت رسول خدا را تأويل كرد كه فرمود: آن گاه كه خدا

[1] . سنن دارمى 2: 462، حديث 2972؛ سنن بيهقى 6: 223، حديث 12043.

[2] . الفصول المختارة( شيخ مفيد): 207( به نقل از كتاب« الفتيا»).