responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها نویسنده : شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني    جلد : 1  صفحه : 388

مكتب تأويل را نمى‌پذيرد و نمى‌گويد: «تأويل كرد و به خطا رفت» و براى اشتباهات و لغزش‌هاى ديگران عذر نمى‌تراشد.

اين، همان مفهومى است كه مسلمانان، بعدها بر عثمان اجرا كردند؛ آن گاه كه وى اعلانِ توبه از بدعت‌هايش در دين كرد، او را واگذاشتند، سپس هنگامى كه بر بدعت‌هايش اصرار ورزيد و به قتل پيروان مكتب تعبّد فرمان داد، سويش بازگشتند و او را به قتل رساندند.

در اينجا لازم است سخن بعضى از نويسندگان را يادآور شويم كه مى‌گويد كه اگر دوران عُمَر به طول مى‌انجاميد، مسلمانان او را همچون عثمان مى‌كشتند.

عمر براى آنكه خلافت به دستِ پيروان سنّت و تعبّد، نيفتد، سخن ابن عوف را ميزان و حرف آخر (هنگام اختلاف اعضاى شش نفرى شورا) قرار داد تا بتواند رأى خود را بر ابن عوف ديكته كند، و او بتواند با امنيّت، كشتى را به ساحل آرزويش برساند.

اين حقيقت، آن گاه بيشتر روشن مى‌شود كه در آه و حسرت‌هاى عُمَر، تدبّر كنيم؛ آن گاه كه از فقدان ابو عبيده و سالم (همفكرش و زير دستش) افسوس مى‌خورد كه كاش آنها (در آن زمان) حاضر بودند و امر خلافت را به آنها مى‌سپرد.

با اينكه مى‌دانيم «سالم» از موالى بود[1]، و معروف است كه عمر بر انصار- روز سقيفه- اعتراض كرد و اصرار ورزيد كه لازم است خليفه از قريش باشد[2]، ليكن اكنون در غياب «سالم»- در حالى كه او از موالى است- افسوس مى‌خورد[3]!

مقصود از اين موضع عمر چيست؟! پاسخ روشن است، او مى‌خواست خلافت به دست كسانى كه او را دوست ندارند و از نظر فكرى به وى گرايش ندارند، نيفتد.


[1] . نگاه كنيد به ترجمه وى در الطبقات الكبرى 3: 85؛ الاستيعاب 4: 1799، ت 4265؛ الإصابه 3: 13، ترجمه 3045.

[2] . نگاه كنيد به: صحيح بخارى 6: 2506، حديث 6442؛ مسند احمد 1: 55، حديث 391؛ تاريخ طبرى 2: 235.

[3] . تاريخ طبرى 2: 580؛ مقدمه ابن خلدون 1: 194.

نام کتاب : منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها نویسنده : شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست