آنچه را
مىبايست دريافت اين است كه: سختى زندگى و فتوحات و تحمّل بار جنگ و صلح چيزى است
و قضاياى شرعى الهى- با ويژگىها و مصادر نابشان- چيز ديگر و متفاوت از هم.
اين
حقيقت، براى كسى كه امور را تميز مىدهد و داراى ذهنيّت دقيقى است كه فرع را با
اصل نمىآميزد و حواشى شرايط اجتماعى و تاريخى را در متنِ مضامين دين وارد
نمىسازد، امرى روشن است.
منع
از نقل حديث پيامبر صلى الله عليه و آله با وجود اصرار صحابه بر ضرورت تدوين
(چنانچه در خبر عُرْوَة بن زبير گذشت)[1]
و سپس مخالفت خليفه با نظر صحابه، با ملاحظه اينكه عمر براى خلافت بعد از خود،
اصول شورا را ترسيم كرد ... امرى است بزرگ كه خبر مىدهد «تدوين» امرى فرهنگى و
تمدن ساز بود و با سياست ارتباط مىيافت و امكان تجاهل آن- براى خليفه- وجود
نداشت.
بنابراين،
قضيه منع تدوين سنّت، تنها يك قضيه فرهنگى نبود (چنان كه عمر توجيه كرد به اينكه
اين كار به جهت ترس از اختلاطِ سنّت با قرآن و بيم تأثّر مسلمانان از امّتهاى
پيشين صورت گرفت) مسئله در اينجا به علم ارتباط مىيافت- همان گونه كه از ميان
شواهد بىشمارى اين امر روشن مىشود- و عمر درباره احكام، فاقد يك نگرش عمومى بود
و احاطه كامل بر بياناتِ رسول خدا صلى الله عليه و آله نداشت.
و
امّا آنچه درباره توانايىهايشان در جوانب ديگر گفتهاند، تنها به توانايى نظامى و
سياستمدارى مربوط مىشود، و پيداست كه شخص سياستباز مىتواند كرسى علم را به
خدمت گيرد و از ميان بعضى از كانالهاى پر پيچ و خم، آن را به تصرف خود درآورد (به
عكس اول).
اين
مسئله، ما را وامىدارد كه درباره نصوص صادر از ابوبكر و عمر (يا روايات كسانى كه
در پى آن دو گام برداشتند) به قرائت جديدى بپردازيم و اين قرائت، بايد برخاسته از
[1] . الطبقات الكبرى 3: 287؛ تقييد العلم: 50؛ جامع
بيان العلم وفضله 1: 64؛ كنز العمّال 10: 293، حديث 29480.