بنابراين «تأويل» نزد صحابه، جزو رأى استوار است؛ زيرا عمر در برگرداندنِ آيه از عمومِ واضحش (كه از ذاتِ صيغه هويداست) به مورد خاص، يعنى اموال منقول، نه عِقار (زمين، خانه و ..) به «مصلحت عمومى» استناد كرده است‌[1].

بر اين اساس، روشن شد كه رأى محورى خلفا تابع شرايط خاصِ سياسى يا اجتماعى بود. موضع ابوبكر در اجرا نكردنِ حَدّ بر خالد، و نظرش نسبت به «كلاله»، و سهم ذى القربى، و فدك، و باز داشتن از نگارش سنّت، و سوزاندنِ احاديث، و سرپيچى از حضور در لشكر اسامه و غير آن- همه- از اين معنا خبر مى‌دهد.

بنابراين، بايسته است كه پژوهنده در نصوصى كه رأى خليفه را ترجيح مى‌دهد، درنگ ورزد؛ اگر با قرآن توافق داشت و حكمِ آن از سنّت برگرفته شده بود، آن را اخذ كند؛ و اگر مبتنى بر رأى بود به دور افكند؛ زيرا با امكانِ آگاهى بر حكمى از قرآن و سنّت، اخذ به رأى جايز نمى‌باشد.

در اينجا امور زيادى است كه سزامند بحث است؛ از جمله آنچه را به پيامبر نسبت داده‌اند كه آن حضرت از تدوينِ حديثِ خود منع كرد، يا فرمود: براى مجتهد اگر به خطا رود يك اجر است و اگر به واقع برسد دو اجر و پاداش؛ و ديگر رواياتى كه درباره مشروع بودن اجتهاد، از مُعاذ و ديگران نقل شده است.

آنچه بر اين امور سيطره دارد، استوار سازى رأى خليفه حاكم است؛ و منع از تدوين حديث (پس از شناختِ نقش ابوبكر و عمر در آن) روشن مى‌سازد كه يك قَرار حكومتى است؛ زيرا مى‌دانيم كه پيامبر تدوينِ حديثش را اجازه داد، و نزد صحابه از پيامبر صلى الله عليه و آله مُدَوَّناتى وجود داشت و ...

پس ضرورتى براى وارسى احاديثِ منع (كه ادّعا شده از پيامبر صادر شده‌اند) و جمع ميان آنها و احاديثى كه بر نقل و كتابت و تدوين حديث برمى‌انگيزند، وجود ندارد.

[1] . المناهج الأُصوليّة: 171.