پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله مردم نزد خليفه مى‌رفتند تا احكام شرعى و امور جديدى را كه برايشان رخ مى‌دهد، دريابند و بر شرح و بسط احكام آگاه شوند (زيرا بسيارى از آنها ساكن مكه و مدينه نبودند) و نيز تابعان- كه پيامبر را نديده بودند- مى‌خواستند معالم دين را از صحابه دريافت كنند.

همه اينها، در درجه نخست، اخذ احكام از خليفه را مى‌طلبيد، كسى كه شخص دوم پس از پيامبر است (با لحاظ فرق بارز ميان پيامبر صلى الله عليه و آله و خليفه).

توده مردم رسول خدا صلى الله عليه و آله را قانونگذار احكام مى‌دانستند، كسى كه‌ وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌[1] (از روى هوا حرف نمى‌زند، از اين رو حكمش نافذ است و مخالفت و ترديد در آن جايز نمى‌باشد چراكه سخن وحى است.

امّا خليفه، سمتِ پيامبر صلى الله عليه و آله را نداشت و مردم او را تشريع‌گر احكام نمى‌شمردند[2]، بلكه چونان مُحدِّثى مى‌انگاشتند كه از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت مى‌كند (و نه چيز ديگر).

ابوبكر و عمر اين حقيقت را دريافتند و در آغاز كارشان به نقل احكام شرعى از قرآن يا سنّت پرداختند و آن گاه كه امرى بر آنها پوشيده بود به بزرگان صحابه رجوع مى‌كردند و از آن مى‌پرسيدند كه پيامبر صلى الله عليه و آله در مثل چنان امرى چگونه حكم كرد.

با اين شيوه آنان خود، احكام را درمى‌يافتند و كسانى را كه از آنها سؤال مى‌كردند بر حكم خدا و پيامبرش آگاه مى‌ساختند.

الف) ميمون بن مهران روايت مى‌كند كه:

هنگامى كه شاكى (و دو طرف دعوا) نزد ابوبكر مى‌آمد، وى در كتاب خدا مى‌نگريست واگر در آن براى قضاوت چيزى نمى‌يافت حكم را از سنّت مى‌جُست و اگر به چيزى پى نمى‌بُرد از مسلمانان مى‌پرسيد و مى‌گفت: فلان مسئله پيش آمده است! من در كتاب و سنّت نگاه كردم و چيزى را نيافتم! آيا شما مى‌دانيد كه پيامبر در اين قضيّه چه حكمى كرد؟

[1] . نجم/ 3.

[2] . نگاه كنيد به: الإحكام فى اصول الأحكام 1: 11.