إذا
ورد دليلان متعارضان لكلّ واحد منهما نصّ و ظهور فبمقتضى الجمع العرفي يؤخذ بالنصّ
في كلا الدليلين و يطرح الظاهر فيهما، فيحمل كلّ منهما على نصّه، فينتفي التعارض[4]،
و في الحقيقة هذه القاعدة من متفرّعات قاعدة تقديم النصّ على الظاهر[5].
فيكون المستند في هذه القاعدة هو الجمع العرفي أو التوفيق العرفي.