ه: الخامسة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة: الحكومة[1] الألفاظ الاخرى للقاعدة:

تقديم الحاكم على دليل المحكوم‌[2].

توضيح القاعدة:

إنّ الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر و مبيّنا لمدلوله: إمّا بالتوسعة و إمّا بالتضييق، فهي عبارة عن تصرّف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر وضعا أو رفعا لا حقيقة، بل ادعاء و تنزيلا، فهي رافعة للتعارض بين الدليلين‌[3].

و لا يلاحظ في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم أظهريّة الحاكم على المحكوم، بل يقدّم الحاكم و لو كان أضعف ظهورا من الدليل المحكوم‌[4].

[1] - فرائد الاصول 4: 13، الكفاية: 437، فوائد الاصول 4: 714، الرسائل 1: 239، نهاية الأفكار، 4: 378، حاشية الكفاية 2: 464.

[2] - نهاية الأفكار 4: 381.

[3] - راجع المصادر المذكورة في الرقم.

[4] - نهاية الأفكار 4: 381، و درر الفوائد: 619، و الرسائل 1: 239، و مصباح الاصول 3: 350.