57- نصّ القاعدة: أخذ القطع بحكم في موضوع مثله‌[1]

توضيح القاعدة:

إنّ الكلام في هذه القاعدة يكون في إمكان أخذ القطع بحكم في موضوع مثله بأن يقول الشارع مثلا: إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر، و قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك على وجوه:

1- استحالة أخذه مطلقا.

2- إمكانه مطلقا.

3- التفصيل بين أخذه تمام الموضوع فيمكن، و بين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن.

مستند الوجه الأوّل‌

ألف: لزوم اجتماع المثلين‌[2]:

تقريب ذلك: أنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله اجتماع الحكمين المتماثلين، فيمتنع عليه أن يصدّق‌

[1] - راجع أنوار الهداية 1: 130، دروس في علم الاصول 2: 242.

[2] - راجع الكفاية: 267.