51- نصّ القاعدة: عدم جواز الأخذ بأصالة الإطلاق قبل الفحص عن المقيّد[1]

توضيح القاعدة:

إذا ورد مطلق في الخطابات الشرعيّة فلا بدّ من الفحص عن مقيّداته، لأنّ الأحكام و القوانين نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نجوما في سنين متمادية، و بلّغها حسب المتعارف في تبليغ القوانين للامّة، و جمع علماؤها بتعليم أهل بيت الوحي القوانين في اصولهم و كتبهم، فإذن تكون المطلقات منفصلة عن المقيّدات، و المطلقات في معرض التقييد، فلا يمكن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال و الجدّ قبل الفحص و اليأس من المقيّد[2].

التطبيقات:

1- قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌[3]، فإنّه لا بدّ في جواز التمسّك به من الفحص عن مقيّداته.

[1] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 539.

[2] - راجع مناهج الوصول 2: 275، 276.

[3] - البقرة: 275.