32- نصّ القاعدة: دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

إذا دار الأمر بين دفع المفسدة و جلب المنفعة كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة[2].

توضيح القاعدة:

إذا وقع التزاحم بين واجب و حرام بأن يكون في فعل مصلحة ملزمة و في فعل آخر مفسدة ملزمة، و لم يتمكن المكلّف من امتثالهما، فانّه يقال بترجيح جانب الحرام على جانب الواجب، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة[3].

مستند القاعدة:

إنّ الظاهر من كلمات من تعرّض لهذه القاعدة هو وضوحها عند العقل، و لذا لم يتعرّضوا لمستندها.

[1] - الكفاية: 177.

[2] - المحاضرات 4: 408.

[3] - راجع الكفاية: 177، و المحاضرات 4: 409.