30- نصّ القاعدة: مقتضى النهي ترك جميع أفراد الطبيعة[1]

توضيح القاعدة:

إنّ للطبيعة أفرادا عرضيّة و طوليّة، و إذا وقعت منهيّا عنها فهل يقتضي النهي عنها ترك جميع الأفراد عرضيّة كانت أو طوليّة، بحيث إذا أوجد فردا منها في الخارج كان المنهي عاصيا أم لا؟

المشهور بين الاصوليين هو الأوّل، و استدلّوا عليه بوجوه:

1- حكم العقل:

قال‌ المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه: ثم إنّه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام و التكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر و إن كان قضيّتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلّقهما بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلّق بها الأمر مرّة و النهي اخرى، ضرورة أنّ وجودها يكون بوجود فرد واحد، و عدمها لا يكون إلّا بعدم الجميع، فإنّه لا يكون هذه الطبيعة معدومة إلّا بعدم جميع أفرادها الدفعيّة و التدريجيّة.

و بالجملة قضيّة النهي ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلّقة له كانت مقيّدة أو مطلقة، و قضيّة تركها عقلا إنّما هو ترك جميع أفرادها[2].

[1] - راجع مناهج الوصول 2: 104.

[2] - راجع الكفاية: 149- 150.