تتمّة:

لا شبهة في أنّ مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فلو قيل بالملازمة في الواجب فكذلك في المستحب لوحدة الملاك فيهما[1].

التطبيقات:

إن قلنا بالملازمة فكلّ مقدمة سواء كانت من المقدمات التكوينيّة أو الشرعية للواجبات تكون واجبة، و إن قلنا بعدم الملازمة فهي ليست بواجبة شرعا و إن كانت لازمة عقلا، و نحوه الكلام في المستحبات؛ فعلى القول بالملازمة تكون مقدّمة المستحب مستحبّة، بخلافه على انكار الملازمة.

[1] - راجع الكفاية: 128، و نهاية الاصول: 203، و المحاضرات 2: 438، و نهاية الأفكار 1:

356.