والكتاب بلا جواب. فكتب ملك الروم إليه: «لتأمرنّ بردّ الطراز إلى ما كان عليه، أولآمرنّ بنقش الدنانير[1] بشتم نبيّك! وإنّك تعلم أنّه لا ينقش منها شي‌ء إلا ما ينقش في بلادي»! فحبس رسوله.

واستشار عبد الملك أصحابه لذلك فقال له روح بن زنباع الجذامي:

إنّك لتعلم المخرج من هذا الأمر ولكنّك تتعمّد تركه! فقال: ويحك من؟ قال: «عليك بالباقي‌[2] من أهل بيت النبيّ (ص)» قال: صدقت ولكنّه ارتجّ عليّ الرأي فيه!

ثمّ كتب إلى عامل المدينة: أن أشخص إليّ عليّ بن الحسين مكرّما ...

فلمّا وافاه أخبره الخبر، فقال (ع): لا يعظم هذا عليك، فإنّه ليس بشي‌ء من جهتين:

إحداهما: أنّ اللّه عزّ وجل لم يكن ليطلق ما تهدّد به صاحب الروم في رسول اللّه (ص)! والأخرى: وجود الحيلة فيه. فقال عبد الملك: وما هي؟ قال: تدعوفي هذه الساعة بُصنّاع يضربون بين يديك سككا .. وتجعل النقش عليها سورة التوحيد في وجه وذكر رسول اللّه في الوجه الثاني، وتجعل في مدارها ذكر البلد الذي يضرب فيه والسنة. ثمّ فصّل ذلك حسب أوزان الدراهم والدنانير[3] وضرب الحجّاج بالعربية أيضاً بالعراق‌[4].

[1] . في الخبر عطف الدراهم؛ وهووهم، لأنّ الدرهم المتداول يومئذ لم يكن رومّيا وإنّما كان فارسّيا، وراجع حوادث عام( 40 ه-).

[2] . الخبر في كتاب المحاسن والمساوي للبيهقي( ق 5 ه-) 232: 2 و 468، ط. 2، وللخبر نسختان ففي نسخة كما ذكرنا، وفي نسخة: الباقر( ع) ولا يصحّ، لحياة أبيه السجّاد( ع)، والباقر يومئذ دون العشرين من عمره!

[3] . المصدر السابق. وفي دائرة المعارف البريطانية 904: 17: كان ذلك سنة( 76 ه-) الموافقة لسنة( 695 م). وانظر مقال أخينا السيّد المرتضى في دراسات وبحوث: 127- 137.

[4] . تاريخ اليعقوبي 281: 2.