و قال أبو عبيد الآجرى: سئل أبو داود عن كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزنى، فقال: كان أحد الكذابين، سمعت محمد بن الوزير المصرى، قال: سمعت الشافعى، و ذكر كثير بن عمرو بن عوف، فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب»[1].

إذن مما تقدم من ترجمتنا لهذه الأسانيد فلا يمكن أن نعتمد عليها، فهناك من قلنا بغفلته وسرقته للأحاديث والتخليط والكذب وضعف العقل وغير ذلك. فكيف يمكن لنا أن نأخذ بهذا الحديث ونصدق به.

دلالة هذه الأحاديث:

أما دلالة هذه الأحاديث فلا نشك في وهنها، فلو دققنا النظر فيها لوجدناها مخالفة للعقل؛ وذلك أنه كيف يمكن أن نتصور أن رسول الله (ص) يقول بذلك وهو العالم أن سنته لم تدون في عصره وكذلك بعد وفاته في عهد الصحابة[2]، فالسنة بدأ تدوينها

[1] - المزي، تهذيب الكمال: ج 24، ص 137- 138.

[2] - روى الذهبي في تذكرته:« إن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه» تذكرة الحفاظ: ج 1 ص 2.

وواضح من هذا النص المنع عن الكتابة( فلا تحدثوا) أي أنه ينهى عن الكتابة والاقتصار على الكتاب فقط. ولكن الذهبي فسر هذا الحديث بتفسير غريب،- قال:« فهذا المرسل يدلك أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري لا سد باب الرواية» والظاهر إنه اعتمد على رواية الحاكم، قال:« وقد نقل الحاكم .. عن إبراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمي حدثني القاسم بن محمد قالت عائشة جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا قالت فغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لشئ بلغك؟ فلما أصبح قال أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها، فقلت لم أحرقتها؟ قال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته و وثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك» تذكرة الحفاظ: ج 1 ص 5.

نقول: هل التثبت يحصل بحرق الأحاديث، أو قل بعبارة أخرى هل الحفاظ على السنة يتم بحرقها أم بتنقية الصحيح من السقيم منها، لاسيما أنه كان على مرأى ومسمع من هذه الأحاديث. فلو أراد الخليفة التثبت من الأخبار لأردف كلامه بقوله( عليكم بكتاب الله والسنة الصحيحة) بل نرى أن هذا الحديث يؤيد المنع وإن كان بقصد التثبت أو بغيره، وما فسره الذهبي لا معنى له؛ لان النص صريح فيه. أضف إلى ذلك أن المنع أيضا صدر من الخليفة عمر، روى شعبة عن قرظة بن كعب أنه قال:« لما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا نعم تكرمة لنا قال ومع ذلك أنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم فلما قدم قرظة بن كعب قالوا حدثنا فقال نهانا عمر رضي الله عنه» تذكرة الحفاظ: ج 1 ص 2. الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت.