الاجتهادية المألوفة عند المسلمين، وسأعرض عليك الأسباب التي توجب الاختلاف بين الفقهاء، فإنْ كان الاجتهاد ناشئاً من هذه الأسباب فهو اجتهاد مقبول، فإنْ أدّى‌ الى الخطأ في الحكم فهو معذور أمام اللَّه تعالى‌، وأمّا إذا كان العمل مصادماً لصريح القرآن والسُنَّة، أو كان مخالفاً لما هو مرتكز عند عامّة المسلمين فهو لا يمتّ بصلة الى الاجتهاد.

أسباب الاختلاف بين الفقهاء

يمكننا أنْ نلخّص لك الأسباب المؤدية الى الاختلاف بين الفقهاء بسببين هما:

1- الخلاف في الاصول والمباني العامة التي يعتمدونها في استنباطهم، كالخلاف في حجية أصالة الظهور الناشئة من الكتاب أو سُنَّة الرسول، أو الصحابة، أو أهل البيت عليهم السلام، أو الاستصحاب وغيرهما مما يمكن أن يقع موقع الكبرى في قياس الاستنباط، فالشاطبي‌[1] يقول عن سُنَّة الصحابة: «سُنَّة الصحابة رضى الله عنه سُنَّة يعمل عليها ويرجع إليها، والدليل على ذلك امور ... كقوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ‌[2] وقوله: وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ...[3].

بينما ذكر الإمامية حجية سُنَّة أهل البيت عليهم السلام استناداً الى قوله تعالى:

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[4].

[1] - الاصول العامة للفقه المقارن: ص 135 عن الموافقات ج 4 ص 74.

[2] - آل عمران: 110.

[3] - البقرة: 142.

[4] - الأحزاب: 33.