يجمعهم عليه فوضع الموطأ[1].

أقول: ومع صحة هذه الرواية أو التي قبلها يظهر أنَّ الدواعي وراء كتابة الموطأ هي تلبية لرغبة السلطة التي يمثلها المنصور في حمل الناس على حديث معين ليس فيه آراء زيد ولا عمر! أو على الأقل لا يمكن للإمام مالك أن يذكر من الأحاديث الصحيحة التي تخالف رأي السلطة وتهزّها عند الجمهور.

اختلاف النسخ‌

قال الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى سنة (1139 ه) في كتابه (بستان المحدثين): «إنَّ نسخ الموطّأ التي توجد في بلاد العرب في هذه الأيام متعدِّدة، عدّ منها ست عشرة نسخة، كل نسخة عن راوٍ خاص، وقال أبو القاسم بن محمدبن حسين الشافعي: الموطآت المعروفة عن مالك أحد عشر، ومعناها متقارب، والمستعمل منها أربعة: موطّأ يحيى بن يحيى، وموطّأ ابن بكر، وموطّأ أبي مصعب، وموطّأ ابن وهب، ثم ضعف استعمال الآخرين.

وبين الروايات اختلاف كبير من تقديم وتأخير، وزيادة ونقص، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب.

قال ابن حزم: في رواية ابن مصعب زيادة على سائر الموطآت نحو مئة حديث.

وقال السيوطي: في رواية محمد بن الحسن أحاديث يسيرة زيادة عن‌

[1] - أضواء على السُنّة المحمدية، محمود أبو ريّه/ 298.