لأهل البيت عليهم السلام خصوصية واضحة، أمّا إذا كان تشريع الأحكام لهم هو لأجل إذهاب الرجس عنهم، فإنّ هذا أمرٌ لا يختص بأهل البيت عليهم السلام، ولا خصوصية لهم في تشريع الأحكام، وليست لهم أحكام مستقلة عن بقية المكلّفين، فكلّ أحكام اللَّه المشرَّعة غايتها إذهاب الرجس عن الجميع.

وأمّا الشبهة الثانية: فإنَّ ما ذهب إليه الشيعة في نظرية الجبر والإختيار هو أنّ أفعال العبيد تصدر منهم بالاختيار وإن كانت مخلوقة للَّه‌تعالى، فخلق اللَّه تعالى لأفعال الناس إنّما هو بتوسط إرادتهم الخاصة[1]. ولذلك يصح لنا أنْ ننسب الأفعال الصادرة من البشر إليهم، كما يصح أنْ ننسبها إلى اللَّه تعالى بما أنّها مخلوقة له عزّ وجل، وقد أعطى القدرة على فعلها وعلى هذا صحّح العلماء الثواب والعقاب إستناداً إلى أئمتهم الذين أعطوْا قاعدة: «لا جبر ولا تفويض، إنّما أمر بين أمرين» بمعنى أنَّ الاختيار من العبد، فهو مختار مفوّض في عمله، والقدرة من اللَّه تعالى بما أنَّه خالق كلّ شي‌ء فهو شبيه بالجبر، فعمل العبد هو أمر بين الاختيار والجبر.

وبهذا الأمر سَلِمَ الشيعة من مخالفة الوجدان في القول القائل: بأنَّ لا إرادة للإنسان. كما سَلِم الشيعة من قول المفوّضة الذين عزلوا اللَّه عن خلقه وسلطانه وقدرته.

إذن يكون مفاد الآية هو: إنَّ أهل البيت عليهم السلام نتيجة إطلاعهم الكامل على تشريعات اللَّه سبحانه وتعالى وعملهم بها، ونتيجة إيمانهم بالوعد بالجنة التي هي اللّذة الاخروية التي ليس يدانيها لذة، والوعيد بالعذاب الذي لا تقوم له‌

[1] - وهذا يكون في ظل أفعال الإنسان الإرادية كالأكل والشرب والغضب والرضا وغيرها مما ينبعث عن إرادة، أمّا أفعاله غير الإرادية كحركة الدم في عروقه ونبض القلب وما شابه ذلك، فهي ليست اختيارية لأنها غير منبعثة عن إرادة أصلًا.