الصحيح‌المقبول عندهم.

تنبيه: على‌ أنَّ هؤلاء الأعلام الذين دوّنوا لنا تلك المجاميع الحديثية لم يكونوا متساهلين أزاء من عرفوا كذبه وتيقنوا من نفاقه، بل كان لمعظمهم كتبٌ في الرجال، وإنَّ ما نعتبره اليوم ضعيفاً قد يكون في زمنهم مقترناً بقرينة تَدُلُّ على‌ صدقه، ولكن بُعْد الزمن وفقدان القرائن لدى‌ المسلمين اليوم على‌ صحة ما في هذه الكتب تستوجب إعادة النظر فيها.

هل أوجد المسلمون طريقاً لتذليل هذه العقبات؟

نقول: إنَّ الطريق الذي سلكه أكثر المسلمين لتذليل هذه العقبات هو اللجوء الى‌ الاجتهاد ولمعرفة الحكم الشرعي الصحيح. والاجتهاد هو البحث عن الحكم المُنَجِّز والمُعَذِّر أمام اللَّه تعالى‌، بمعنى‌ أنَّ المجتهد يبذل أقصى‌ ما في وسعه للبحث عن الحجج الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية في حدود الأدلة المتوفرة لديه. وطبعاً فهذا لا يكفي في الوصول الى‌ الحكم الشرعي الواقعي، لكنَّه يكفي للوصول الى‌ تنجيز الحكم على‌ المكلف وتعذيره، وهذا هو معنى‌ الحجية، ولهذا فقد لجأ الى‌ القياس والإستحسان طائفة من المسلمين لأنّهما بسبب التصور ينفعان في التنجيز والتعذير.

وعلى‌ كل حال فإنَّ بذل الوسع للبحث عن الدليل الشرعي، ومنه السُنَّة النبوية أو الكاشف عنها وهو الخبر الواحد، يجب البحث عنه وإفراغ الوسع فيه لمعرفة صحته من سقمه من ناحية السند أو المتن، وبهذا لا يصح أن نقول: كل ما ذكره فلان أو فلان من أصحاب الموسوعات الحديثية هو الصحيح ويجب العمل به، فإنَّ هذا القول الأخير ليس اجتهاداً، بل هو رجوع الى‌ التقليد ولا يخرجنا من العقبات المتقدّمة، بل هو قول سخيف وباطل. بل لابدّ من إخضاع‌