أظهر خلاف ما يبطن، دفعاً للشرّ والقتل المتوجّه إليه فهو لا يكون مذموماً عند العقلاء ولم يكن عملهُ قبيحاً، وبهذا لا يصح أن نصف التقية- التي هي معناها دفع الضرر المحدق بالشخص- بإظهار خلاف ما يبطن- نفاقاً.

ومعقوليتها واضحة، إذ لو وقع إنسان من المسلمين بيد الأعداء الإسرائيليين وعرف على وجه القطع واليقين أنّ إطّلاع الصهاينة على هويته الشخصية والدينية، سوف يؤدي به إلى القتل، فهل يكون من القبيح عدم إظهار شخصيته الدينية الحقيقية وإظهار خلافها لأجل أن يتخلص من القتل؟ والجواب بالطبع هو عدم كون هذا الفعل قبيحاً، بل قد يجب عليه ذلك إذا لم يكن مصلحة مهمة جداً في إظهار شخصيته بحيث تغلب مفسدة قتله، كما هو المفروض في المقام.

أقسام التقيّة

لقد ذكر العلماء أن: «للتقية أحكاماً من حيث وجوبها وعدم وجوبها، بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر، مذكور في أبوابها في كتب العلماء الفقهية، وليست هي بواجبة على كل حال بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال، كما إذا كان في إظهار الحقّ والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام وجهاد في سبيله فإنَّه يستهان بالأموال ولا تعزّ النفوس.

وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة، أو رواجاً للباطل، أو فساداً في الدين، أو ضرراً بالغاً على المسلمين بإضلالهم، أو إفشاء الظلم والجور فيهم.

وعلى كل حال ليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم جمعية سريّة لغاية الهدم والتخريب، كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين‌