وهذه الجماعة إما كل الأمة كما يروونه عن الرسول صلى الله عليه و آله «لا تجتمع امتي على خطأ» أو أهل الحلّ والعقد، بعد عدم إمكان اجتماع الأمة على أمرٍ واحد من شرق الأرض إلى غربها.

ونحن- مع غض النظر عن صحة الحديث أو عدم صحته ومع غض النظر عن أنّ أهل الحل والعقد مَن هُم، أو ما هو الدليل على أنّ الأمة هم أهل الحل والعقد- نقول:

إنّ العصمة يعترف بها من يقبل هذا الحديث من مذاهب العامة، ولكنها لجماعة أهل الحل والعقد، ثم يأتي ابن تيميّة ويدّعي العصمة، فيدّعي إنّ القراء معصومون في الكلام والإستدلال‌[1].

نقول: إذا كانت هذه الدعوى موجودة عند البعض من غير الشيعة، فلم التشهير بالشيعة حين تقول بعصمة الأنبياء عليهم السلام جميعاً مع عصمة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وفاطمة الزهراء عليها السلام لقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فيها: يرضى اللَّه لرضاها ويغضب لغضبها، زيادة على كونها من أهل آية التطهير.

فهل هذه الدعوى من علماء الشيعة هي غير الدعوى من قبل بعض المذاهب؟!، فإن كانت نفس الدعوى، فلماذا تكون عيباً على علماء الشيعة ولا تكون عيباً على غيرهم؟!

ثمّ إنَّ جمهور أهل السنة قد إدّعوا صحة الحديث المروي عن النبيّ صلى الله عليه و آله حيث قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم إقتديتم إهتديتم»[2] ولازم هذا الحديث عصمة الصحابة، لأنَّ صحة الاقتداء بأيّ منهم توجب عدم مخالفتهم للشريعة الإسلامية بكل ما دقّ وجلّ لأنّ متابعتهم على الذنب لا يأمر بها الرسول صلى الله عليه و آله،

[1] - نظرية الإمامة، أحمد محمود/ 120.

[2] - طبقات الفقهاء للشيرازي: 3 طبع بغداد عام( 1356 ه).