والظلم وتعطيل الحقوق، ولا ينخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه، للأحاديث الواردة في ذلك» وقال النووي قبل ذلك: «وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنَّه لا ينعزل السلطان بالفسق»[1].

وهذه الفتاوى التي دُسّت في مجاميع الأحاديث الإسلامية، قد وضعها من كان في ركاب الحكام الظلمة، من امويين وعبّاسيين، بإيعاز منهم لتأييد حكمهم المنحرف عن الإسلام، والذي يمثله الفسق بأعلى مظاهره، فكان الحكام يفعلون ما يشاؤون من مخالفات صريحة للقرآن والسنة ويتبعهم المسلمون على ذلك باسم الدين، حتى حفل تاريخ الفترتين- الفترة الاموية والعبّاسية- بالابتعاد عن حكم السماء قرآناً وسنة، وناهيك عن الأضرار البالغة التي لحقت بالمسلمين من جراء هذه السيرة، فإنَّ الملوك والرؤساء الذين يحكمون المسلمين في هذه الأيام لا زالوا يؤيدون هذه الفتاوى التي صدرت من مدرسة الفترتين لأجل تعزيز حكمهم الذي لا يختلف في جوهره عن حكم تينك الفترتين، ولا زال المسلمون بشرٍّ مادامت هذه الفتاوى موجودة في كتب الحديث، ويرّوجها علماء السوء المرتبطين بالحكام الظلمة الفاسقين.

أقول: إنَّ روايات وجوب طاعة الحاكم وإن كان فاسقاً، وعدم جواز مخالفته والقيام عليه، مع روايات لا طاعة في معصية اللَّه قد وردت في مجاميع أهل العامة. وعلى هذا فكيف يدعى إجماع العامة على الروايات الأولى؟!، ألا يدل‌

[1] - شرح صحيح مسلم للنووي: ج 12/ 229، وراجع سنن البيهقي: ج 8/ 158- 159.