توطئة

«لا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنَّهم هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية فإنَّ ذلك أمر مفروغ منه ومضى في ذمة التاريخ، وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد، أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها، وإنما الذي يهمنا منه لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بالأحكام الشرعية الإلهية، وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله على الوجه الصحيح. وإنَّ في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من غير مائهم ولا يستضيئون بنورهم إبتعاداً عن محجة الصواب في الدين، ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من اللَّه تعالى، لأنَّه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلافاً لا يرجى معه التوفيق، فلا يبقى للمكلف مجال أن يتخيّر ويرجع إلى أية فئة، أو أي مذهب شاء ورأي يختار، بل لابدّ أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين اللَّه تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنَّه يتوصل به إلى أحكام اللَّه وبهذا تفرغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه، فإنَّه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها، فإنَّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني»[1].

[1] - عقائد الإمامية/ الحجة المظفر-/ 55- 56.