وأومأ الى أبي بكر رضى الله عنه فقال أبو بكر: واللَّه ما دعوته ولا غدرته ...

الحديث‌[1].

أقول: فهل نقبل تأول خالد في أسر المسلم وقتله وتزوّجه بزوجته ليلة مقتله؟ أو نسكت عن تأويل اسقاط الحدّ عنه؟ وقد دافع البعض عن خالد بقوله: «لو كان مالك مسلماً لما أقدم خالد على قتله وهو يعلم جيداً قوله تعالى:

وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ ...[2] ولو صح أنَّ مالكاً كان مسلماً ...

فلماذا سكت الخليفة أبو بكر رضى الله عنه عن هذه القضية والحكم الشرعي واضح فيها ...؟! ولماذا لم يتقدم مالك الى خالد معلناً إسلامه ... بدلًا من أن يساق أسيراً؟ ..»[3]

أقول: إنَّ المدافع عن خالد لم يعرف أنَّ كلامه مصادرة على المطلوب، حيث إنَّ الاشكالات على خالد والخليفة أبي بكر هي هذه الإشكالات فقد جعلها المدافع أدلة على صحة عمل خالد والخليفة أبي بكر، وهي تضاد كل النصوص المتقدمة في الواقعة.

ثانياً: معاوية بن أبي سفيان‌

وهذا هو صحابيٌ آخر عمل ما عمل مع الإمام الحسن عليه السلام من نكثه لبنود الصلح ودفعه السم الى الإمام بواسطة زوجته «جعدة بنت الأشعث» التي منّاها بزواج ابنه يزيد منها، ثم لم يف لها بذلك أيضاً.

[1] - استُلَّت تفاصيل الحادثة من كتاب معالم المدرستين: 2/ 81- 84.

[2] - النساء: 93.

[3] - الشيعة في التصور الإسلامي: عليّ عمر فريج: 103.