مى‌كند آن زياده در روايت «صحيح بخارى» بى‌اساس بوده و به ابن عباس نسبت داده شده است؛ زيرا اگر ابن عباس متعه را در حالت اضطرار جائز مى‌دانست اين‌گونه با او مخالفت نمى‌كردند.

عمر بن الخطاب و تحريم متعه‌

وهابى‌ها امروزه ابن عباس را به مخالفت با پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در امر متعه متهم مى‌كنند و مى‌گويند: او متعه را حلال مى‌دانست و ديگر صحابه نيز با او در اين موضوع مخالف هستند.

و حال آن‌كه در مورد متعه ثابت است كه عمر بن خطاب از آن نهى كرده است، ولى مانند خيلى موضوعات ديگر احاديث متناقض گوناگون در اين موضوع نيز وضع كرده و اسلام و احكام الهى را به بازى گرفته‌اند، كه ما پس از اشاره به تأكيد و اعترافات عمر بن خطاب و ديگر صحابه بر اين كه خليفه دوم متعه را تحريم كرده است نه شارع مقدس، به برخى اخبار ديگر نيز اشاره خواهيم داشت:

1. عمر بن خطاب مى‌گويد: مُتْعَتانِ كانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و آله وَأنا مُحَرِّمُهُما (انهى عنهما) ومُعاقِبٌ عَلَيْهِما: مُتْعَةُ النِّساءِ ومُتْعَةُ الْحَجِّ؛[1] دو متعه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله بود كه من از آن دو نهى مى‌كنم و هر كه آن را انجام دهد عقابش مى‌كنم متعه‌اى نساء و متعه‌اى حج.

اين خبر را از عمر بن خطاب فرزندش عبدالله، ابوسعيد خدرى، ابوقلابه و سعيد بن مسيب نقل كرده‌اند و سرخسى سند آن را صحيح دانسته است. يادآور مى‌شويم كه از هر چهار اين راوى اين خبر با سند صحيح نقل شده است. براى نمونه، رجال سند طحاوى عبارتند از: يزيد بن سنان از مكى بن ابراهيم از مالك (امام مالكى‌ها) از نافع از ابن عمر، كه تمام اين راويان با اتفاق ثقه هستند و جز

[1] . شرح معاني الآثار، ج 2، ص 146، ح 3415؛ العلل دار قطنى، ج 2، ص 156، ح 182؛ المحلى ابن حزم، ج 7، ص 107؛ معانى القرآن جصاص، ج 2، ص 191؛ تذكرة حفاظ، ج 1، ص 366، رقم 358 به نقل از نسائى؛ المبسوط السرخسى، ص 4، ص 27.