خاتمة

إذاً الصّحيح على صعيد منهج دراسة الواقع التّاريخي لأيِّ شخصيّةٍ إنسانيّة، هو تقييم سلوكيّاتها وأفعالها على أساس الظّروف والمتغيّرات وما يحيط بذلك من حيثيّات خاصّة وعامّة، لا وفق المقابلة فيما بين تلك السّلوكيّات بغضِّ النّظر عن مجريات الحدث الّذي وقعتْ فيه وقامت على أساسه؛ فالحياة البشريّة متحرّكة، والتّاريخ البشري متغيّر متجدِّد لا يقف عند نقطة كما لا يقف العقل البشري عن التّفكير، والموجود القادر على الحركة لابدَّ وأنَّ العقل يَفترِض لكل حركة من حركاته وآنة من آناته فعلًا وزمناً مغايراً عن الآخر، فالتّغاير حقيقةٌ واقعيّةٌ قائمة دائماً بين الفِعال والسّلوكيّات، وفرْضُ التّناقض فيها لا يَصحُّ الحُكم به بتوجيهه لها بمقارنتها المباشرة، في حالة استهداف الخروج بقراءة صحيحة للشّخصيّة القائمة على إبرازها في الخارج وأرض الفعل؛ وإنّما يَصح ذلك في ظرف ملاحظة المؤثّرات مِن حولِ كلِّ سلوك.

وبالتّالي؛ إن وُجِدَتْ لذلك السّلوك مبرّرات إيجابيّة؛ رُفِعَ الحُكم بالتّناقض مع السّلوك المقابل له، وإن كان التّناقض فعليّاً في مدركات العقل بما يختص بالسّلوكين معاً؛ لأنَّ العقل عندما يلاحِظ اختلاف الموضوع لدى كلِّ سلوك، ويَجد له مبرِّراً إيجابيّاً؛ مباشرة يوجِّه حُكمه تبعاً لتلك المبرّرات، ويَصرف النّظر عن السّلوكين المغفول فيهما عن ذلك.

أمّا إذا لم توجَد لذلك السّلوك مبرّرات إيجابيّة، أو وُجِدَتْ له مبرّرات سلبيّة؛ فحينئذٍ يمكن للعقل أن يَحكم على صاحب تلك السّلوكيّات بالمتناقِض، وإن كانت نوعيّة سلوكيّاته غير متناقضة فيما بينها- فعلا- عند مقابلتها ببعضها البعض؛ إذ مجرّد عدم وجود حالة من التّناسق بين الظّرف والسّلوك المتّخَذ تجاهه؛ يَتولّد هذا الحُكم تجاه الفاعل بفعل ذلك التّذبذب الحاصل في تصرّفاته.